صدر في أحدث عدد من الجريدة الرسمية قرار لوزير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 1147.25، مؤرخ في 27 غشت 2025، يحدد مهام منسقي التفتيش المركزي والجهوي وشروط وكيفيات تعيينهم.
15 سنة خدمة فعلية ودرجة ممتازة
ونص القرار على أن التعيين في مهام تنسيق التفتيش المركزي أو الجهوي يتم، حسب الأسلاك والمجالات المنصوص عليها في المادة 57 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، من بين أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية.
واشترط النص أن يكون المعنيون مرتبين في الدرجة الممتازة، وأن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة من الخدمة الفعلية سواء بالمصالح المركزية للوزارة، أو بـالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو المديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
إشراف مركزي وتوزيع للاختصاصات
يمارس منسقو التفتيش المركزي في مجالي التوجيه والتفتيش التربوي مهامهم تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية، بينما يخضع منسقو مجالات التخطيط التربوي والشؤون الإدارية والمالية لإشراف المفتش العام بالوزارة.
وتشمل مهام المنسقين المركزيين تقديم مقترحات بشأن الاختيارات والتوجهات الوطنية في مجالات اختصاصهم، بطلب من المفتش العام أو بمبادرة منهم، إلى جانب إبداء الرأي في القضايا المرتبطة باختصاصاتهم، وتنسيق عمل منسقي التفتيش الجهوي واستثمار تقاريرهم.
كما خول القرار لهذه الفئة القيام بمهام المراقبة والتفتيش والافتحاص والتقييم على مستوى المصالح المركزية والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتكوين، مع اقتراح تدابير لتحسين النجاعة والمردودية.
تتبع عقود النجاعة والمساهمة في البحث
ومن بين الصلاحيات المخولة لهم تحليل وقياس مدى تحقيق الأهداف ذات البعد التربوي أو المرتبطة بالتخطيط، خاصة تلك المحددة في عقود نجاعة الأداء المبرمة بين الأكاديميات الجهوية والوزارة، فضلا عن المساهمة في البحث والتكوين في مجالات اختصاصهم.
مهام منسقي التفتيش الجهوي
على المستوى الجهوي، يتولى المنسقون، تحت إشراف مدير الأكاديمية، تنسيق أعمال المفتشين العاملين في نطاق اختصاصهم، والمساهمة في تنظيم تكوينات وندوات وأيام دراسية.
كما يتكلفون بمهام المراقبة والتفتيش والافتحاص بالمصالح التابعة لاختصاصهم، سواء داخل الأكاديميات أو المديريات الإقليمية أو المؤسسات التعليمية.
وبالنسبة لمجالي التوجيه والتفتيش التربوي، تمتد المراقبة إلى المكتبات والمختبرات والقاعات متعددة الوسائط. أما في مجالات التخطيط والشؤون الإدارية والمالية، فتشمل أيضا مراقبة الأكاديمية والمديريات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، بما فيها المحتضنة للأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
فتح باب الترشيح
وأكد القرار أن فتح باب الترشيح لشغل هذه المهام يتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وفق الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بتعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
