أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـالدار البيضاء، مساء الخميس، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات والتزوير وجرائم أخرى.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات في حق سعيد الناصري، فيما أدانت عبد النبي بعيوي بـ12 سنة سجنا نافذا.
كما أصدرت حكما بالسجن 9 سنوات في حق عبد الرحيم بعيوي، بينما حكمت على البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، المرموز إليه بـ”بلقاسم.م”، بـ10 سنوات سجنا نافذا.
وشملت المتابعات تهما متعددة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في الاتجار الدولي بالمخدرات، والنصب، واستغلال النفوذ، والإرشاء، وتسهيل الهجرة غير القانونية، وإخفاء متحصلات جرائم.
وخلال جلسات المحاكمة، أدلى تسعة متهمين فقط بأقوالهم أمام المحكمة، بينما اختار باقي المتابعين، ومن بينهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت. في المقابل، نفى سعيد الناصري جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته من الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
ويعود فتح هذا الملف إلى دجنبر 2023، ويشمل إلى جانب المتهمين الرئيسيين عددا من رجال الأعمال وموثقا ومسيري شركات وعناصر أمنية وموظفين عموميين.
