أكد عزيز أخنوش أن الحوار الاجتماعي شكل خياراً سياسياً ثابتاً للحكومة، مبرزاً أنه أسفر عن إجراءات ملموسة لتحسين دخل المواطنين ودعم القدرة الشرائية، في إطار بناء الدولة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتفاقات المبرمة منذ 2022 مكنت من زيادات في الأجور بالقطاعين العام والخاص، وإصلاحات في التقاعد والضريبة على الدخل، إلى جانب دعم مباشر للأسر ومهنيي النقل، ما استفاد منه ملايين المواطنين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات، المنجزة بتوجيهات الملك محمد السادس، ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ حوار مؤسساتي مستدام يواكب تطلعات الشغيلة ويحمي التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
