أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشاركتها في الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الإثنين 18 ماي 2026، والتي خُصصت لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالقطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بانشغالات المواطنين.
وأوضحت البرلمانية أن النقاشات همّت على الخصوص ملفات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، مع التركيز على التدابير المرتبطة بالاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وكذا سبل دعم الكسابة والفلاحين في ظل توالي سنوات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت التدوينة إلى أن المعطيات والإحصائيات المتوفرة تفيد بأن العرض المرتقب من الأضاحي خلال الموسم الحالي يفوق حجم الطلب الوطني، وهو ما اعتبرته مؤشراً على الجهود المبذولة لدعم المربين وتعزيز وفرة القطيع الوطني رغم التحديات المناخية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أبرزت النائبة البرلمانية أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، أصدرت مساء اليوم ذاته قراراً يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات داخل أسواق بيع الأضاحي.
وترتكز هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التدوينة، على حصر عمليات البيع داخل الأسواق المرخصة قانونياً، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهوياتهم ومصدر الأضاحي المعروضة للبيع، إضافة إلى منع إعادة البيع داخل الفضاءات نفسها، والتصدي لمختلف مظاهر المضاربة والاحتكار، إلى جانب اعتماد إجراءات زجرية في حق المخالفين لضمان احترام المقتضيات التنظيمية المعمول بها.
ويرى متابعون أن هذه التدابير تأتي في إطار سعي السلطات العمومية إلى تنظيم أسواق الأضاحي والحد من الاختلالات التي قد تؤثر على الأسعار أو تمس بحقوق المستهلكين، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتداعيات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج الفلاحي.
