تم بالرباط تقديم حقيبة أدوات عملية تهدف إلى دعم العاملين في المنظومة الجنائية في تحديد وكشف ضحايا الاتجار بالبشر، في إطار تعزيز جهود المملكة في هذا المجال.
وجاء هذا المشروع بشراكة بين وزارة العدل واللجنة الوطنية المعنية، إلى جانب مجلس أوروبا، لتوفير أدوات عملية تساعد على تحسين التعرف على الضحايا والتكفل بهم وفق مقاربة منسقة.
وتتضمن الحقيبة دلائل مرجعية، أبرزها مؤشرات التعرف على الضحايا، ومعجم للمصطلحات القانونية، إضافة إلى “جواز حقوق الضحايا” ونماذج لإجراء المقابلات، بهدف توحيد الممارسات وتعزيز حماية الضحايا.
وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تندرج ضمن تطوير الترسانة القانونية والمؤسساتية، وتعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة عبر التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما تسعى الحقيبة إلى تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، من قضاة وأمنيين ومجتمع مدني، لضمان تدخل أكثر فعالية وحماية أفضل للضحايا
