يواجه الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو اتهامات خطيرة باستغلال نفوذه السياسي لمنح عقود عمل وتعيينات حكومية مقابل خدمات جنسية، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل كولومبيا، وأصبحت تعرف إعلاميا بـ«فضيحة العقود الجنسية».
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات شابة كولومبية تدعى ديسي خيمينيز، اتهمت فيها بيترو، خلال فترة عضويته بمجلس الشيوخ، باستخدام موقعه السياسي لتسهيل حصول نساء على عقود حكومية ومناصب داخل مؤسسات الدولة مقابل إقامة علاقات جنسية معه.
وقالت المشتكية إنها تتوفر على أدلة تدعم روايتها، ونشرت مقاطع فيديو للرئيس السابق، مطالبة السلطات القضائية بفتح تحقيق وضمان سلامتها وسلامة أفراد أسرتها. كما تحدثت عن وجود شبكة تضم، بحسب ادعائها، نحو 40 امرأة استفدن من عقود حكومية مقابل تقديم خدمات جنسية.
وفي تطور لافت، أمرت المحكمة العليا الكولومبية بتسليم هاتف المشتكية إلى الجهات المختصة لفحص محتوياته واستخراج الرسائل والتسجيلات، إلى جانب إجراء تفتيش قضائي لأمانة مجلس الشيوخ لجمع الوثائق المتعلقة بالعقود والتعيينات التي قد تكون مرتبطة بالقضية.
كما جرى تفعيل إجراءات لحماية المشتكية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات القضائية بشأن صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المسار السياسي المثير للجدل لبيترو، المعروف بمواقفه الداعمة لجبهة البوليساريو، بعدما أعاد الاعتراف بها وفتح تمثيلية لها في كولومبيا عقب وصوله إلى الرئاسة سنة 2022.
وكان بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، قبل أن تنتهي ولايته في غشت الماضي، إثر خسارته الانتخابات الرئاسية أمام المحامي أبيلاردو دي لا إسبرييا.
