تم استعراض أنشطة البرلمان المغربي في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان خلال أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول.
وفي هذا الإطار، أكد كمال أيت ميك أن البرلمان شهد خلال الأشهر الأخيرة دينامية تشريعية مهمة شملت مجالات ترسيخ الديمقراطية، حماية حقوق الإنسان، إصلاح العدالة الجنائية، وتنظيم قطاع الإعلام، وذلك انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس.
وأشار إلى أبرز النصوص التي تمت مناقشتها، خاصة القوانين المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تضمنت مستجدات من بينها دعم المترشحين الشباب المستقلين دون 35 سنة.
كما تطرق إلى إصلاح قانون المسطرة الجنائية ومشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض المتحدث مشاركة البرلمان المغربي في عدد من الفعاليات، من بينها جلسات الأمم المتحدة بنيويورك، وندوة حول العدالة الاجتماعية، إلى جانب أشغال مجلس حقوق الإنسان.
وتتواصل أشغال هذه الدورة بمشاركة وفد برلماني مغربي يقوده محمد ولد الرشيد، في إطار تعزيز الحضور الدولي للمؤسسة التشريعية المغربية.
