صادق المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الاثنين، على قرار المشاركة في الحكومة المقبلة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، عقب استكمال مشاوراته بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وأوضح الحزب أن هذا القرار يهدف إلى الإسهام في الإصلاح وتعزيز المسار الديمقراطي، وصون الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب عزمه على جعل مشاركته الحكومية فعالة ومسؤولة، بما يحقق قيمة مضافة لمسار الإصلاح وخدمة المصلحة العامة.
ومن المرتقب أن يضم التحالف الحكومي المقبل، إلى جانب الأصالة والمعاصرة، أحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.