تتجه الحكومة إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 352,5 ملايين درهم خلال السنة المالية 2027، لمواصلة إنجاز وتطوير المناطق اللوجيستيكية بعدد من جهات المملكة، في إطار البرنامج الأولوي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، الممتد إلى غاية سنة 2028.
وتأتي هذه الاعتمادات المالية في سياق مواصلة تنفيذ المشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية وتحسين ظروف نقل البضائع وتخزينها وتوزيعها، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد.
وحسب تقرير حول حصيلة إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية برسم سنة 2026 وبرنامج عملها لسنة 2027، أُرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجيستيك للسنة المقبلة، فإن الاعتمادات المرتقبة ستوجه إلى تمويل مجموعة من المشاريع الموزعة على عدد من جهات المملكة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه المشاريع المنطقة اللوجيستيكية بالقنيطرة، بجماعة عامر السفلية، على مساحة 42 هكتارا، والمنطقة اللوجيستيكية جنوب الدار البيضاء بمنطقة أولاد صالح، على مساحة 70 هكتارا، إلى جانب منطقة رأس الماء بفاس، الممتدة على 32 هكتارا.
كما تتضمن قائمة المشاريع المنطقة اللوجيستيكية ببني ملال، على مساحة تسعة هكتارات، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية واللوجيستيكية بالعركوب، بجهة الداخلة-وادي الذهب، التي تمتد على مساحة 20 هكتارا.
وتشمل العمليات المبرمجة اقتناء العقارات اللازمة لاحتضان هذه المشاريع، وإنجاز أشغال التهيئة والتجهيز، فضلا عن تشييد المنشآت الأساسية، من قبيل مراكز الاستقبال والخدمات والتسهيلات، والمناطق الجمركية، ومراكز التكوين، إلى جانب عدد من المستودعات.
وأفادت الوكالة بأنها واصلت، خلال سنة 2026، تنزيل برنامجها الأولوي الرامي إلى تطوير المناطق اللوجيستيكية في أفق 2028، والذي يمتد على مساحة إجمالية تفوق 750 هكتارا، ويشمل تقريبا مختلف جهات المملكة.
