كشف تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن رفع سقف تحملات الحساب الخصوصي المخصص لحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة إلى أزيد من 57.5 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وأوضح التقرير أن الالتزامات المالية المفتوحة ضمن هذا الحساب بلغت حوالي 34.4 مليار درهم إلى غاية متم غشت 2026، مع تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 527 مليون درهم لدعم الجماعات التي تواجه عجزا ماليا بنيويا أو ظرفيا.
وشملت التحويلات المالية نفقات التسيير والتجهيز، حيث خُصصت 634 مليون درهم لتغطية مصاريف الجماعات، من بينها تدبير النفايات والأنشطة الرياضية والثقافية ومكاتب حفظ الصحة، إلى جانب توزيع 690 مليون درهم كدعم إضافي لفائدة نحو 220 جماعة ترابية.
وفي إطار دعم البرامج التنموية الكبرى، رُصدت اعتمادات مالية للإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنقل الحضري، فضلا عن تمويل الاستعدادات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
وعلى مستوى الجهات، حدد قانون المالية لسنة 2026 سقف موارد الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، فيما ينص التوجه المالي الجديد على رفع مجموع التحويلات السنوية لفائدة الجهات إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027.
وفي سياق تعزيز الحكامة المالية، تعمل وزارة الداخلية على ترشيد نفقات الجماعات وتحسين تدبير ممتلكاتها وتطوير آليات التحصيل الجبائي، من خلال تنزيل إصلاحات تشريعية وإحداث آليات للتنسيق والمراقبة.
كما أطلقت الوزارة برامج لمواكبة عدد من الجماعات، بهدف تحسين تعبئة الموارد الضريبية المحلية وتقوية استقلاليتها المالية، بما يساعد على تقليص العجز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
