رفضت المحكمة الدستورية طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، الرامي إلى تجريد ماديحة خيير، النائبة البرلمانية عن دائرة بني ملال، من عضويتها بالمجلس، معتبرة أن الطلب غير مستوف للشروط القانونية المتعلقة بحالة التنافي.
وأوضحت المحكمة، في قرار صدر الأربعاء، أن تعيين خيير عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر 2026 أوجد حالة تناف مؤقتة بين العضوية الحكومية والبرلمانية، غير أنها أُعفيت من مهامها الوزارية بموجب ظهير شريف بتاريخ 18 أكتوبر، أي قبل تقديم رئيس مجلس النواب طلب معاينة حالة التنافي في 23 أكتوبر.
واعتبرت المحكمة أن انتهاء مهامها الحكومية قبل تحريك المسطرة القانونية يجعل طلب التصريح بشغور مقعدها غير مقبول.
وفي السياق ذاته، أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب، بصفتها رئيسة الحكومة، إلى جانب مقاعد عدد من الوزراء والمسؤولين الذين شملهم طلب رئيس المجلس.
كما أشارت إلى أنها سبق أن قضت بشغور المقعد البرلماني لنزار بركة، المنتخب عن دائرة العرائش، بموجب قرار صادر في 3 نونبر الجاري، ما جعل الطلب المتعلق بوضعه غير ذي موضوع.
وشمل قرار التصريح بشغور المقاعد أيضا كلا من عبد اللطيف وهبي، ورياض مزور، ومحمد المهدي بنسعيد، وعز الدين المداوي، وعبد الصمد قيوح، وعبد الرحيم شهيد، ونجوى ككوس، وعمر حجيرة، ورشيد حموني.
وبهذا القرار، تحتفظ ماديحة خيير بعضويتها في مجلس النواب، بعدما حسمت المحكمة الدستورية في وضعيتها القانونية على ضوء تاريخ إعفائها من المسؤولية الحكومية.
