كشف عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن 85 في المائة من الصادرات المغربية تتركز بين مدينتي طنجة والجديدة، فيما لا تزال مساهمة باقي الجهات محدودة، مشيراً إلى أن برنامج «مغرب التصدير» للفترة 2025-2027 يهدف إلى تقليص هذا التفاوت وإضافة 600 شركة مصدّرة جديدة.
وأوضح حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البرنامج، الذي تشرف عليه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يروم توسيع قاعدة المقاولات المصدّرة، وتثمين المؤهلات الاقتصادية للجهات، وتقريب خدمات المواكبة والتصدير من المقاولات المحلية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن الوكالة توصلت بـ530 طلباً للاستفادة من البرنامج، من بينها 230 مقاولة تخضع لتشخيص أولي لتحديد مؤهلاتها التصديرية، و235 شركة تصدّر بالفعل دون استغلال كامل إمكاناتها، إضافة إلى 70 مقاولة تسعى إلى رفع حجم صادراتها.
وتشمل آليات المواكبة توفير شهادات المطابقة، والترويج للمنتجات المغربية عبر المنصات التجارية الدولية، وربط المقاولات بوكلاء تجاريين بالخارج، فضلاً عن تمكينها من المشاركة في المعارض الدولية.
وفي سياق متصل، ربط حجيرة البرنامج بجهود تقليص العجز التجاري، الذي بلغ 25.4 في المائة إلى نهاية شتنبر، رغم تسجيل الصادرات نمواً بنسبة 10.7 في المائة، مؤكداً أن ارتفاع الواردات يظل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي تعزيز الإنتاج المحلي وتعويض بعض المنتجات المستوردة بصناعة وطنية.
