مقال رأي:
بصفتي الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الانسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملكتني الحيرة وانا في مبتدإ مقالي من أين سابدأ وبالأخص في تعريف بالقامات القضائية الشامخة المرموقة كالأستاذ الفاضل “محمد أبويحيا” وكيل الملك لذى محكمة الإبتدائية باليوسفية ومن معه من حوارييه من القضاة والقانونيين الفضلاء الأجلاء .
وكيل للملك لذى المحكمة الابتدائية باليوسفية مفخرة من مفاخر القضاء المغربي الراسخ والشامخ ؛ فهنا نؤكد للجميع حرص هذا الرجل الفاضل القدير في تطبيق القانون ؛ إنسان متواضع وفي منتهى البساطة والأريحية فكلما تجد قاضيا يتعامل مع الجميع دون غرور وهو في قمة الهرم القضائي وبمهابته وكاريزميته القوية وشخصيته المتزنة عبر مسار مهني حافل ؛ فهكذا هم رجال القضاء العمالقة بإيمانه العميق وبخبرته الطويلة ونزاهته وشجاعته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة على الجميع.
هو القاضي النزيه المتسم بالحيادية وبالشخصية المؤثرة والمحمود لذى الكل بثقافته القانونية العميقة وحامي ميزان العدالة الذي تمكن من خلاله ضبط بوصلة تطبيق القانون والدفاع عن حصانة القضاء فهو شخصية قضائية معروفة ومشهودة له بالإنجازات القانونية الكبيرة وصاحب الكثير من التجارب الغنية المتسمة بالنشاط الدائم، وهو الذي عمدّ نفسه مبكراً بماء العدل العذب والمتشرب حد النخاع بالإنصاف والإنسانية، وتبحره العميق في المسائل القانونية بسيرة مفعمة بالرفعة والإستقامة.
فمنذ توليه رآسة النيابة العامة لذى إبتدائية باليوسفية؛ فالعدالة شهدت ثباتا وتطوراً كبيرا في ترسيخ وتطبيق القانون ومحاربة الجريمة بكل أنواعها علاوة على إحترامه الكبير لكل القضاة المتميزين وضباط الشرطة القضائية المتصفين بالأمانة والنزاهة والمحامين والعمل على تهيئة مناخ قانوني نقي لهم مناخ يسوده عبير الإحترام والتقدير للقضاء المستقل الشامخ، وأن التأكيد على استقلالية القضاء هي جوهر أمن المجتمع ورفعته.
رجل برفعته وعلو منزلته يعتبر من أساطين القانون والقضاء ومرجعا ثمينا لكل رجال القانون وسيبقى رئيسا فوق العادة للنيابة العامة ومفخرة من مفاخر القضاء المغربي الشامخ .
بقلم : هشام بوسدرة
