توصلت جريدة تحقيقـ24 بنسخة من بيان توضيحي صادر عن عدد من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة إنشادن، عبّروا من خلاله عن متابعتهم لما وصفوه بـ”الاهتمام الكبير” للائحة الجمعيات والتعاونيات المستفيدة من الدعم العمومي المخصص من ميزانية الجماعة، والذي شمل تمويل عدد من الأنشطة الثقافية والتكوينية ومجالات الصناعات التقليدية وتنظيم المهرجانات.
وأوضح البيان أن الموقعين عليه يجددون دعمهم للعمل الجمعوي الجاد والمسؤول، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المحلية، غير أنهم سجلوا، وفق تعبيرهم، “قلقاً واستغراباً” من استفادة بعض الجمعيات حديثة التأسيس أو التي لا تتوفر على تجربة كافية أو تخصص واضح في المجالات التي حصلت فيها على الدعم المالي.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مرتبطة بالمعايير المعتمدة في توزيع المال العام، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل وجود جمعيات محلية فاعلة وذات تجربة ميدانية طويلة، تشتغل – بحسب المصدر ذاته – في ظروف صعبة وتقدم خدمات مستمرة لفائدة الساكنة دون أن تحظى بنفس مستوى الدعم.
كما اعتبر أصحاب البيان أن منح الدعم العمومي ينبغي أن يستند إلى منطق النجاعة والأثر الإيجابي على المواطنين، بعيداً عن ما وصفوه بمنطق العلاقات أو الحسابات الضيقة، مؤكدين أن المال الموجه للجمعيات يبقى مالاً عمومياً من حق المواطنين معرفة أوجه صرفه والأهداف التي يحققها.
وفي هذا السياق، دعا البيان إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم الممنوح لكل هيئة، مع إلزام الجمعيات المدعمة بتقديم تقارير مالية وأدبية مفصلة حول أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لها.
كما طالب المصدر ذاته باعتماد مبدأ التخصص والخبرة والكفاءة عند دراسة ملفات طلبات الدعم، وإعطاء الأولوية للجمعيات الجادة ذات الحضور الميداني والخدمات المستمرة لفائدة الساكنة، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والتتبع من أجل ضمان حسن تدبير المال العام وتفادي أي هدر محتمل.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذا الموقف، حسب تعبيره، “لا يستهدف العمل الجمعوي النزيه”، وإنما يندرج في إطار الدفاع عن مبادئ الحكامة الجيدة وربط الدعم العمومي بالمردودية والشفافية، بما يحفظ مصداقية العمل المؤسساتي ويصون المال العام بما يخدم المصلحة العامة لساكنة جماعة إنشادن.
