اكدت مصادر عديدة لتحقيق 24 من مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لاقليم تطوان واقليم شفشاون .حول الاعتماد على الانتقاء وغض الطرف على مجموعة من المنازل الموجودة على تراب الملك البحري التابعة لوزارة التجهيز.وذالك بعدم الالتزام بالتوصيات التي تتميز بالتنزيل الصارمة لاعادة هيكلة الشواطئ الساحلية لمجوعة من المدن المغربية وبالخصوص المدن الشمالية من الفنيدق الى الناظور .
وقد عرفت كل من شواطئ تمرنوت واوشتام باقليم تطوان وكذالك شاطئ جنان النيش التابعة لجماعة بني بوزة دائرة بواحمد عمالة شفشاون تعامل الجهات الوصية على تحرير الملك العام البحري بالمحسوبية والانتقائية الغير المبررة بحكم ان عملية الهدم شملت مباني ومنازل على بعد 150م..فيما تم استثناء منازل لمنتخبين واعيان واصحاب نفوذ من الهدم والتي تقع منازلهم على مقربة من البحر بمسافة لا تتجاوز خمسون متر واخرى استفاذت من السماح بالبناء على مشارف البحر مباشرة وذالك في شواطئ تطوان التابعة لجماعة زاوية سيدي قاسم .
فيما توقفت العملية بشكل غير مفهوم في الشواطئ التابعة لعمالة المضيق والتي عرفت بدورها هدم مجموعة من المنازل بكل من منطقة الديزة بمارتيل وجماعة بليونش الساحلية واستثناء اقامات فاخرة وفيلات محادية للشواطئ مباشرة في منطقة كاببلا وامارينا وشاطئ الريفين ..
جدير بالذكر ان حملة تحرير الملك العام البحري انطلقت من شواطئ الدارالبيضاء وكادير والصويرة عرفت صرامة وجدية من طرف وزارة الداخلية من حيث التنفيذ والسهر على عدم التميز بين كل مستغل بطرق عشوائية لواجهات الشواطى المغربية وتحديد مجالات التعمير واختصاصات كل من الجماعات الترابية ووزارة التجهيز كجهة وصية على الشواطئ وتحديد رخص التعمير للجماعات فقط وكذالك الوكالات الحضربة التابعة للعمالات ورؤساء اقسام التعمير بدون استثناء.
