أفرزت التعيينات الملكية في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مستجدات بشأن عدد من المناصب والمسؤوليات داخل المؤسسات الدستورية، في ظل انتقال مسؤولين إلى مهام حكومية جديدة، وما يترتب عن ذلك من شغور يستدعي تفعيل المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، يُرتقب أن يعود عبد العزيز بنعزوز، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى مجلس المستشارين لشغل المقعد الذي ستتركه فاطمة السعدي، عقب تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالإسكان وسياسة المدينة.
كما يطرح تعيين حسن طارق أميناً عاماً للحكومة مسألة اختيار مسؤول جديد لقيادة مؤسسة وسيط المملكة، فيما تثير المسؤولية الحكومية الجديدة لأحمد رحو، وزير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة، تساؤلات بشأن تدبير رئاسة مجلس المنافسة.
وتخضع التغييرات المرتبطة بمنصبي وسيط المملكة ورئيس مجلس المنافسة لمساطر التعيين المعمول بها، باعتبارهما من المناصب العليا التي يتم التعيين فيها وفق الضوابط الدستورية والقانونية.
وتعكس هذه التطورات التداعيات المؤسساتية للتشكيلة الحكومية الجديدة، وما تفرضه من ترتيبات لضمان استمرارية عمل المؤسسات واحترام القواعد المنظمة لتولي المسؤوليات العمومية.
