أبرز تقرير سنوي لفريق الخبراء الأممي المعني بالحق في التنمية حضور المغرب ومشاركته في أعمال الآلية الأممية، مشيراً إلى دور المؤسسات الوطنية المغربية لحقوق الإنسان.
وأدرج التقرير المغرب، إلى جانب كينيا والمكسيك، ضمن نماذج لعبت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في الوساطة والتنسيق، بما يساعد على مواءمة السياسات العمومية مع حاجيات المجتمع المدني.
كما سجل التقرير مشاركة المغرب في دورتي فريق الخبراء الـ12 والـ13، إلى جانب حضور عدد من مكونات المجتمع المدني المغربي، مؤكداً مساهمة المملكة في النقاشات المرتبطة بالحق في التنمية وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين.
