أدانت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بتيزنيت ما وصفته بتعليق ملصقات انتخابية تحمل رموز وشعارات الحزب ومرشحه في عدد من الأماكن التي يمنع فيها القانون وضع الملصقات الانتخابية، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تمت بصلة إلى أسلوب عمل الحزب أو توجيهاته.
وأوضح الحزب، في بيان للرأي العام صدر بتاريخ 16 شتنبر 2026، أنه سجل، مساء اليوم نفسه، وبالتزامن مع الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، قيام جهات لم تحدد هويتها إلى حدود صدور البيان، بتعليق ملصقات تحمل رموز وشعارات حزب الاستقلال ومرشحه في عدد من المواقع.
وأشار البيان إلى أن من بين الأماكن التي جرى فيها تعليق هذه الملصقات، وفق ما أورده الحزب، واجهات وأعمدة كهربائية ومواقع بالقرب من المساجد، وهي أماكن يعتبر الحزب أن تعليق الملصقات الانتخابية فيها مخالف للضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.
وأكد حزب الاستقلال بتيزنيت، إلى جانب مرشحه وأعضاء حملته الانتخابية، أن هذه الممارسات لا تعكس منهجية الحزب ولا توجيهاته، معتبرا أن تكرارها في مواقع مختلفة يطرح، من وجهة نظره، فرضية استهداف المرشح من خلال ممارسات قال إنها قد تؤدي إلى الإساءة إلى صورته وإظهار حملته الانتخابية بمظهر لا ينسجم مع القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وشدد الحزب على رفضه استعمال اسمه أو رموزه في أي ممارسة مخالفة للقانون، أو توظيفها بما من شأنه التأثير في صورته لدى الناخبين والرأي العام، مؤكدا في المقابل أنه ماضٍ في حملته الانتخابية في إطار ما وصفه بالاحترام والمسؤولية والالتزام بالقانون.
وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن الحزب اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الجهات المختصة، مع توثيق الوقائع التي تشكل موضوع الشكايات، وذلك بهدف الكشف عن ملابسات هذه الأفعال وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
كما أكد حزب الاستقلال ومرشحه أن الحملة الانتخابية ستستمر وفق مقاربة تقوم على التواصل مع المواطنين، مع التشديد على عدم الانخراط في ما وصفه البيان بأساليب التشويش والاستفزاز، داعيا في الوقت نفسه السلطات المختصة إلى التعامل بجدية مع هذه الوقائع، بما يضمن احترام قواعد المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
ويأتي هذا الموقف في سياق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية، التي تشهد تنافسا بين مختلف الأحزاب واللوائح، فيما تبقى مسؤولية التحقق من الجهات التي تقف وراء تعليق هذه الملصقات وتحديد مدى مخالفتها للقانون من اختصاص الجهات المختصة.
وتؤكد تحقيقـ24 أن المعطيات الواردة أعلاه تستند إلى مضمون البيان الذي توصلت به الجريدة من مصادرها لحزب الإستقلال.
