عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء إعلان وزارة الدفاع الجزائرية مقتل مواطنين مغربيين يوم 28 فبراير الماضي في منطقة بني ونيف بولاية بشار، قرب الشريط الحدودي المغربي الجزائري، وفق الرواية الرسمية التي ربطت الحادث بمحاولة تهريب.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أن الواقعة تأتي بعد أسابيع من حادثة أخرى بتاريخ 28 يناير 2026 بمنطقة لغنانمة بولاية بشار، أُعلن خلالها عن مقتل ثلاثة مغاربة واعتقال رابع في ظروف مشابهة.
دعوة إلى تحقيق دولي
وأكدت الهيئة الحقوقية أن تكرار هذه الحوادث في نطاق جغرافي وزمني متقارب يثير تساؤلات بشأن طبيعة التعليمات المتبعة في التعامل مع مدنيين مغاربة على الحدود، ومدى احترام الضوابط الدولية لاستخدام القوة المميتة.
وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف تحت إشراف آليات أممية مختصة لتحديد المسؤوليات، وتمكين عائلات الضحايا من الحق في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر، داعية السلطات الجزائرية إلى الالتزام بالقواعد الدولية المنظمة لاستخدام القوة.
كما دعت المغرب إلى التحرك القانوني لضمان حماية المواطنين وصون حقهم في الحياة.
إحالة إلى القانون الدولي
وذكّرت الرابطة بمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تنص على احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة، معتبرة أن اللجوء إلى القوة القاتلة لا يجوز إلا كملاذ أخير لحماية الأرواح.
وربطت المنظمة بين تكرار هذه الحوادث وتصاعد التوتر السياسي بين المغرب والجزائر، معتبرة أن مثل هذه الأحداث قد تؤثر على السلم والأمن الإقليميين.
