كشفت المعطيات المالية المقدمة ضمن أشغال الجمع العام العادي لجمعية دار الطالبة بوجان، بإقليم تيزنيت، عن حصيلة مالية للفترة الممتدة من 23 يوليوز 2023 إلى غاية 19 غشت 2026، تميزت بتدبير مختلف الموارد والنفقات المرتبطة بالتسيير والتجهيز والأنشطة، في ظل إكراهات مالية والتزامات سابقة كانت مطروحة على الجمعية.
ووفق التقرير المالي المعروض، بلغ مجموع المداخيل المسجلة خلال فترة الولاية ما مجموعه 1,629,026.58 درهم، إضافة إلى مبلغ 52,418.97 درهم يمثل رصيد الصندوق البنكي السابق، ليصل مجموع الموارد المالية التي تم احتسابها خلال هذه الفترة إلى 1,681,445.55 درهم.
وفي المقابل، بلغ مجموع المصاريف المنجزة خلال الفترة نفسها 1,546,449.64 درهم، وهي مصاريف شملت، وفق المعطيات المقدمة، مختلف نفقات التسيير والتجهيز والحاجيات المرتبطة بضمان السير العادي لدار الطالبة واستمرار الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات.
وبناءً على الفرق بين مجموع الموارد والمصاريف، بلغ الرصيد المالي الفعلي 134,995.91 درهم. غير أن الوضعية المالية للجمعية، بحسب التقرير، تتضمن كذلك مبالغ مستحقة لم يتم التوصل بها إلى حدود تاريخ إعداد الحصيلة، وهو ما يستوجب أخذها بعين الاعتبار عند قراءة النتائج المالية المسجلة.
ويتعلق الأمر أساساً بمنح التعاون الوطني برسم سنتي 2025 و2026، والتي يبلغ مجموعها 126,000 درهم، وهي مبالغ لم تكن الجمعية قد توصلت بها إلى حدود 19 غشت 2026، رغم أن المصاريف المرتبطة بهذه المنح تم صرفها من طرف الجمعية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وباحتساب مبلغ 126,000 درهم كمستحقات مالية لفائدة الجمعية، إلى جانب الرصيد البنكي الفعلي البالغ 134,995.91 درهم، يصبح الفائض الإجمالي المحسوب 260,995.91 درهم، موزعاً بين 134,995.91 درهم كرصد بنكي فعلي و126,000 درهم كمبالغ مستحقة لدى التعاون الوطني لم يتم تحصيلها بعد.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية إضافية بالنظر إلى أن الجمعية كانت، عند بداية الولاية، أمام التزامات مالية سابقة بلغت 391,849.74 درهم، وهو ما يجعل تقييم الحصيلة المالية للمرحلة الحالية مرتبطاً أيضاً بالسياق الذي كانت عليه المؤسسة، وبالجهود المبذولة لتدبير الموارد المتاحة والوفاء بالمصاريف والالتزامات وضمان استمرار الخدمات.
وفي هذا السياق، تشير الحصيلة إلى أن التوازن المالي المسجل خلال الفترة لم يتحقق فقط من خلال الموارد العادية للجمعية، وإنما ساهم فيه كذلك الدعم الذي قدمه المحسنون والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات التي واكبت الجمعية وساهمت في دعم أنشطتها ومجهوداتها.
وقد شكل هذا الدعم، بحسب المعطيات المقدمة، أحد العوامل التي مكنت الجمعية من مواجهة عدد من الإكراهات المالية، والاستمرار في أداء التزاماتها، وتغطية حاجيات دار الطالبة، بما يضمن مواصلة تقديم خدمات الإيواء والإطعام والرعاية والمواكبة لفائدة الطالبات.
ووفق التقرير المالي المعروض، بلغ مجموع المداخيل المسجلة خلال فترة الولاية ما مجموعه 1,629,026.58 درهم، إضافة إلى مبلغ 52,418.97 درهم يمثل رصيد الصندوق البنكي السابق، ليصل مجموع الموارد المالية التي تم احتسابها خلال هذه الفترة إلى 1,681,445.55 درهم.
وفي المقابل، بلغ مجموع المصاريف المنجزة خلال الفترة نفسها 1,546,449.64 درهم، وهي مصاريف شملت، وفق المعطيات المقدمة، مختلف نفقات التسيير والتجهيز والحاجيات المرتبطة بضمان السير العادي لدار الطالبة واستمرار الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات.
وبناءً على الفرق بين مجموع الموارد والمصاريف، بلغ الرصيد المالي الفعلي 134,995.91 درهم. غير أن الوضعية المالية للجمعية، بحسب التقرير، تتضمن كذلك مبالغ مستحقة لم يتم التوصل بها إلى حدود تاريخ إعداد الحصيلة، وهو ما يستوجب أخذها بعين الاعتبار عند قراءة النتائج المالية المسجلة.
ويتعلق الأمر أساساً بمنح التعاون الوطني برسم سنتي 2025 و2026، والتي يبلغ مجموعها 126,000 درهم، وهي مبالغ لم تكن الجمعية قد توصلت بها إلى حدود 19 غشت 2026، رغم أن المصاريف المرتبطة بهذه المنح تم صرفها من طرف الجمعية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وباحتساب مبلغ 126,000 درهم كمستحقات مالية لفائدة الجمعية، إلى جانب الرصيد البنكي الفعلي البالغ 134,995.91 درهم، يصبح الفائض الإجمالي المحسوب 260,995.91 درهم، موزعاً بين 134,995.91 درهم كرصد بنكي فعلي و126,000 درهم كمبالغ مستحقة لدى التعاون الوطني لم يتم تحصيلها بعد.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية إضافية بالنظر إلى أن الجمعية كانت، عند بداية الولاية، أمام التزامات مالية سابقة بلغت 391,849.74 درهم، وهو ما يجعل تقييم الحصيلة المالية للمرحلة الحالية مرتبطاً أيضاً بالسياق الذي كانت عليه المؤسسة، وبالجهود المبذولة لتدبير الموارد المتاحة والوفاء بالمصاريف والالتزامات وضمان استمرار الخدمات.
وفي هذا السياق، تشير الحصيلة إلى أن التوازن المالي المسجل خلال الفترة لم يتحقق فقط من خلال الموارد العادية للجمعية، وإنما ساهم فيه كذلك الدعم الذي قدمه المحسنون والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات التي واكبت الجمعية وساهمت في دعم أنشطتها ومجهوداتها.
وقد شكل هذا الدعم، بحسب المعطيات المقدمة، أحد العوامل التي مكنت الجمعية من مواجهة عدد من الإكراهات المالية، والاستمرار في أداء التزاماتها، وتغطية حاجيات دار الطالبة، بما يضمن مواصلة تقديم خدمات الإيواء والإطعام والرعاية والمواكبة لفائدة الطالبات.
ووفق التقرير المالي المعروض، بلغ مجموع المداخيل المسجلة خلال فترة الولاية ما مجموعه 1,629,026.58 درهم، إضافة إلى مبلغ 52,418.97 درهم يمثل رصيد الصندوق البنكي السابق، ليصل مجموع الموارد المالية التي تم احتسابها خلال هذه الفترة إلى 1,681,445.55 درهم.
وفي المقابل، بلغ مجموع المصاريف المنجزة خلال الفترة نفسها 1,546,449.64 درهم، وهي مصاريف شملت، وفق المعطيات المقدمة، مختلف نفقات التسيير والتجهيز والحاجيات المرتبطة بضمان السير العادي لدار الطالبة واستمرار الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات.
وبناءً على الفرق بين مجموع الموارد والمصاريف، بلغ الرصيد المالي الفعلي 134,995.91 درهم. غير أن الوضعية المالية للجمعية، بحسب التقرير، تتضمن كذلك مبالغ مستحقة لم يتم التوصل بها إلى حدود تاريخ إعداد الحصيلة، وهو ما يستوجب أخذها بعين الاعتبار عند قراءة النتائج المالية المسجلة.
ويتعلق الأمر أساساً بمنح التعاون الوطني برسم سنتي 2025 و2026، والتي يبلغ مجموعها 126,000 درهم، وهي مبالغ لم تكن الجمعية قد توصلت بها إلى حدود 19 غشت 2026، رغم أن المصاريف المرتبطة بهذه المنح تم صرفها من طرف الجمعية، وفق المعطيات الواردة في التقرير.
وباحتساب مبلغ 126,000 درهم كمستحقات مالية لفائدة الجمعية، إلى جانب الرصيد البنكي الفعلي البالغ 134,995.91 درهم، يصبح الفائض الإجمالي المحسوب 260,995.91 درهم، موزعاً بين 134,995.91 درهم كرصد بنكي فعلي و126,000 درهم كمبالغ مستحقة لدى التعاون الوطني لم يتم تحصيلها بعد.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية إضافية بالنظر إلى أن الجمعية كانت، عند بداية الولاية، أمام التزامات مالية سابقة بلغت 391,849.74 درهم، وهو ما يجعل تقييم الحصيلة المالية للمرحلة الحالية مرتبطاً أيضاً بالسياق الذي كانت عليه المؤسسة، وبالجهود المبذولة لتدبير الموارد المتاحة والوفاء بالمصاريف والالتزامات وضمان استمرار الخدمات.
وفي هذا السياق، تشير الحصيلة إلى أن التوازن المالي المسجل خلال الفترة لم يتحقق فقط من خلال الموارد العادية للجمعية، وإنما ساهم فيه كذلك الدعم الذي قدمه المحسنون والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات التي واكبت الجمعية وساهمت في دعم أنشطتها ومجهوداتها.
وقد شكل هذا الدعم، بحسب المعطيات المقدمة، أحد العوامل التي مكنت الجمعية من مواجهة عدد من الإكراهات المالية، والاستمرار في أداء التزاماتها، وتغطية حاجيات دار الطالبة، بما يضمن مواصلة تقديم خدمات الإيواء والإطعام والرعاية والمواكبة لفائدة الطالبات.
كما ساهمت جماعة وجان بدورها في دعم دار الطالبة ومواكبة جهود الجمعية، من خلال المساندة والتعاون في حدود الإمكانيات المتاحة، وهو ما يعكس أهمية انخراط الجماعة الترابية في دعم المؤسسات الاجتماعية المحلية وتعزيز أدوارها في خدمة الفئات المستفيدة. ويأتي هذا الدعم إلى جانب مساهمات المحسنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء، بما ساعد على توفير شروط أفضل لاستمرارية المؤسسة وأداء مهامها لفائدة الطالبات.
كما أن المصاريف التي تحملتها الجمعية خلال الفترة موضوع التقرير لم تقتصر على التسيير اليومي، وإنما شملت كذلك مصاريف التجهيز، بما يعكس الحاجة المستمرة إلى توفير الموارد الضرورية للحفاظ على جاهزية المؤسسة وتحسين ظروف الاستقبال والإقامة والخدمات المقدمة للطالبات.
وتقدم هذه المعطيات، في مجملها، صورة عن وضعية مالية تم تدبيرها في ظل وجود ديون والتزامات سابقة، ومصاريف مستمرة، ومستحقات لم يتم تحصيلها بعد، مقابل موارد ساهم في تعزيزها دعم المحسنين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء.
وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فإن الجمعية تمكنت خلال الفترة الممتدة من 23 يوليوز 2023 إلى 19 غشت 2026 من تسجيل 1,629,026.58 درهم من المداخيل، إلى جانب الرصيد البنكي السابق البالغ 52,418.97 درهم، مقابل 1,546,449.64 درهم من المصاريف، مع احتساب 126,000 درهم كمستحقات لفائدة الجمعية لم يتم التوصل بها بعد، ليبلغ الفائض الإجمالي المحسوب 260,995.91 درهم.
وتبقى هذه الأرقام مرتبطة بتاريخ إعداد التقرير، خصوصاً أن مبلغ 126,000 درهم يمثل مستحقات لم تكن قد دخلت فعلياً إلى الحساب البنكي للجمعية إلى حدود 19 غشت 2026، وبالتالي فإن الرصيد المتوفر فعلياً يظل في حدود 134,995.91 درهم.
وتؤكد هذه الوضعية، في الوقت ذاته، أهمية مواصلة تحصيل المستحقات، والعمل على تنويع مصادر التمويل وتقوية الشراكات مع المؤسسات العمومية والمنتخبين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمحسنين، بما يساهم في ضمان استقرار المؤسسة واستمرارية خدماتها.
وتندرج هذه الحصيلة ضمن أشغال الجمع العام العادي الذي يشكل مناسبة لعرض الوضعية المالية أمام أعضاء الجمعية، ومناقشة مختلف المعطيات المرتبطة بالمداخيل والمصاريف والالتزامات والمستحقات، بما يسمح بتقييم المرحلة السابقة واستشراف آفاق التدبير المالي خلال المرحلة المقبلة، وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية والحكامة الجمعوية.
وفي المحصلة، فإن الحصيلة المالية المقدمة عن الفترة المذكورة تعكس، وفق المعطيات المتوفرة، انتقال الجمعية من وضعية كانت مثقلة بديون سابقة بلغت 391,849.74 درهم إلى تسجيل فائض إجمالي قدره 260,995.91 درهم، مع رصيد فعلي قدره 134,995.91 درهم ومستحقات بقيمة 126,000 درهم لدى التعاون الوطني، في وقت ساهم فيه المحسنون والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والشركاء في دعم المؤسسة ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار خدماتها لفائدة الطالبات.
