تحقيق24/
“كشفت مصادر اعلامية ان قضاة المجلس الاعلى للقضاء قام بفتح تحقيق بشان تمويل مقاولات والذي اخد منعطفا جديدا، بعدما كشفت وثائق حجز بالمحاكم التجارية عن عقود كراء مزورة واختفاء تجهيزات موضوع قروض، بعدما عجزت مصالح التحصيل على مستوى بنوك ممولة عن استرجاع قيمة القروض الممنوحة، من خلال الحجز على أصول تجارية وآليات وسلع جرى تمويل اقتنائها من موردين بواسطة شيكات مضمونة من قبل بنوك.
وكذالك فواتير وهمية متعلقة بتمويلات مالية لمشاريع تدخل في سياق الدعم المباشر للدولة من اجل التقليص من شبح البطالة واطلاق برنامج للاستثمار موجه للشباب الحاصل على شواهد عليا وديبلومات .
واستنادا الى مجموعة من المعطيات ان معظم هذه المقاولات تماطلت في اداء الاقساط الشهرية للبنوك مما ادى الى اتخاد اجراءات تحفظية للحجز على ممتلكات هذه المقاولات والبحث عن مدى صدقيتها في اقتناء معدات وتجهيزات اساسية تبين انها موجودة في الوثائق فقط ومعظمها اقتنية بشيكات مظمونة من طرف البنوك بطرق تدليسية ووهمية ..
