صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مجموعة من التعديلات المتعلقة بالعقوبات الواردة في مشروع القانون رقم 19.25 الخاص بحماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، وذلك خلال اجتماع خصص لدراسة والتصويت على مقتضيات النص.
ومن أبرز التعديلات إلغاء العقوبة الحبسية المنصوص عليها في المادة 38 الخاصة بتعريض الحيوانات للخطر عمداً. فبعد أن كانت الصيغة الأصلية تنص على الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية، تم الاكتفاء بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم لكل من يتسبب عمداً في تعريض حيوان للخطر.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 36 المتعلقة بالقتل الرحيم للحيوانات، بهدف توضيح عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها على عمليات القتل الرحيم المنجزة وفق أحكام القانون.
وفي ما يخص مراكز رعاية الحيوانات الضالة، تم تخفيض الغرامة الخاصة بإحداث أو تسيير مركز دون ترخيص، لتصبح ما بين 50 ألفاً و300 ألف درهم بدل الغرامة التي كانت تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم، وذلك لتشجيع المبادرات الجمعوية والمدنية العاملة في هذا المجال.
وشملت التعديلات أيضاً تخفيض الغرامة المفروضة على مالكي الحيوانات الذين لا يصرحون بحيواناتهم أو لا يتوفرون على الدفتر الصحي الخاص بها، لتتراوح بين ألف و5 آلاف درهم بدل 5 آلاف إلى 15 ألف درهم.
كما خُفضت العقوبات المرتبطة بإيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، حيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 500 وألفي درهم بدلاً من 1500 إلى 3000 درهم، مراعاةً لدور المتطوعين والجمعيات في رعاية الحيوانات، مع الحفاظ على متطلبات الصحة والسلامة العامة.
وحظيت هذه التعديلات بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، الذي قبل عدداً من المقترحات المقدمة من فرق الأغلبية والمعارضة، في إطار البحث عن توازن بين حماية الحيوانات وتشجيع العمل التطوعي واحترام مقتضيات النظام العام.
