اتهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو جماعات من اليسار المتطرف بالتخطيط لأعمال تمرد واستهداف مؤسسات رسمية، على خلفية أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات ضد غلاء المعيشة يوم 17 أكتوبر الجاري.
وحذر لوكورنو، خلال جلسة بالجمعية الوطنية، من محاولات استهداف مقري الرئاسة والحكومة، مؤكدا أن السلطات لن تسمح بتهديد المؤسسات، ومقرا في الوقت ذاته بأن الانتشار الأمني خلال الاحتجاجات السابقة لم يكن بالفعالية المطلوبة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، عن تعزيز انتشار قوات الأمن ومراجعة أساليب تدخلها، استعدادا للاحتجاجات المرتقبة السبت المقبل، بهدف تحسين سرعة الاستجابة ومنع تكرار أعمال العنف والنهب.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تصاعد التوترات الاجتماعية في فرنسا، حيث تسعى الحكومة إلى احتواء الاضطرابات وضمان تأمين التظاهرات المقبلة، في ظل مخاوف من تجدد المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
