اطلع مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي جرى التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 5 أكتوبر 2025.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المجلس اطلع كذلك على مشروع القانون رقم 012.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
وأضاف بايتاس أن مشروع القانون المذكور قدمه وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار المسطرة التشريعية اللازمة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين في القضايا الجنائية، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات والإجراءات القضائية، في إطار دعم جهود مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
