م.م.أ
تعرف مقاطعة مغوغة بطنجة خلال الفترة الاخيرة على وقع التوثر بين أعضاء المكتب المسير لمجلس المقاطعة، بسبب التفويضات الذي سيعاد توزيعها بعد مرور سنتين من تكوين المجلس الذي يترأسه البامي “عبد العزيز بن عزوز“.
ووفق مصادر لتحقيق24، فقد سبق ان كان هناك اتفاق سابق بين المستشارين أعضاء مكتب المجلس، متمثل في إعادة توزيع التفويضات كل سنتين، حتى يتم العدل بين كل الأعضاء من جهة وأن تتاح فرصة التجربة لأعضاء المكتب الذين أغلبيتهم شباب وينتمون لأحزاب التحالف الثلاثي المكون للتحالف الوطني “التجمع الوطني للأحرار/الاستقلال /الأصالة والمعاصرة” الى جانب تمثيلية لحزب الاتحاد الدستوري من جهة ثانية.
واستنادا الى نفس المصادر، فإن حرب التفويضات قد اندلعت بشكل خفي، بعدما وقع اختلاف كبير حول طبيعة وطريقة التوزيع، حيث هناك من رفض التنازل عن التفويضات .
وأضافت مصادر لتحقيق24 أن أهم القطاعات التي وقع حولها خلاف بين الأحزاب السياسية المكونة للتحالف، خصوصا ممثل حزب الإستقلال وحزب الحمامة هو “قطاع التعمير”، حيث رفض في البداية المستشار المفوض له القطاع أن يتنازل على التفويض والإستفادة من تفويض أخر، لكن بعد تدخل رئيس المقاطعة من أجل إيجاد حل.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تفويض قطاع التعمير يسيل لعاب المستشارين، وهو ما يؤكد أن لغة المصلحة الخاصة أصبحت طاغية في مقاطعة مغوغة، مع تسجيل تراجع مردوديتها في الأونة الأخيرة بسبب الصراعات الحاصلة بين أعضاء المكتب المسير لمجلس المقاطعة.
من جهته أكد أحد مستشاري المعارضة بمجلس مقاطعة مغوغة، ان اغلب النواب لا يمارسون مهامهم، ومع ذلك يستفيدون من راتب شهري وسيارة الخدمة وامتيازات اخرى، كما طالب بضرورة بتدوير التفويضات كما تم الاتفاق عليها مسبقا، وكما تم الإعمال بها في مقاطعة بني مكادة والتي ساهمت في تذويب الخلاف الذي كان حاصلا هناك.
ومن جهة اخرى اكدت مصادر أن حزب الأصالة والمعاصرة يحاول أخد الحياد السلبي في الأمر، إذ يحبذ رئيس المقاطعة أن لا ينخرط في هذا الصراع القائم، حتى لا تنعكس سلبا على تسيير المقاطعة، خصوصا أنه كان مقرب جدا من أطراف الصراع.
وأكدت مصادر الموقع، أنه في الوقت الذي كان يجب فيه التفكير من أجل النهوض بالمقاطعة وإعادة النظر في طريقة التفاعل والتعامل مع الإكراهات التي تواجه مقاطعة مغوغة .
