كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن استمرار التأخر في معالجة النزاعات الضريبية الدولية بالمغرب، داعية إلى تعزيز الموارد البشرية وتسريع تسوية الملفات العالقة، التي تجاوزت آجال معالجتها المعدلات المرجعية الدولية.
وأفاد تقرير حديث للمنظمة، يحمل عنوان «جعل تسوية النزاعات أكثر فعالية»، بأن المغرب يتوفر على 81 اتفاقية ضريبية، فيما بلغ عدد ملفات النزاعات العالقة 45 ملفاً إلى غاية نهاية سنة 2024.
وسجل التقرير أن متوسط مدة تسوية هذه النزاعات بلغ 33,31 شهراً خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024، متجاوزاً الأجل المرجعي المحدد في 24 شهراً. كما لم تتجاوز نسبة الملفات التي تمكن المغرب من إغلاقها 38 في المائة من مجموع الملفات المفتوحة، مع ارتفاع رصيد القضايا العالقة بنسبة 50 في المائة مقارنة ببداية سنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن حوالي 75 في المائة من الملفات العالقة ظلت مفتوحة لأكثر من 24 شهراً، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتدبير هذا النوع من النزاعات.
ورغم إعادة تنظيم السلطة المختصة ورفع عدد الموظفين المكلفين بالملفات، رصدت المنظمة صعوبات في التواصل وتأخراً في تبادل المذكرات، مطالبة بتوفير إمكانيات إضافية وتعزيز التكوين لتسريع معالجة القضايا المتراكمة.
وفي المقابل، نوه التقرير باستيفاء المغرب تقريباً جميع عناصر الحد الأدنى للمعيار الدولي رقم 14 المتعلق بتسوية النزاعات الضريبية، لكنه دعا إلى تحيين 23 اتفاقية ضريبية لمعالجة بعض النقائص المرتبطة بتنفيذ الاتفاقات وتوحيد المقتضيات القانونية.
وشملت المراجعة الدولية ست دول، من بينها المغرب، حيث بلغ مجموع الملفات الضريبية العالقة لديها نحو 1700 ملف مع نهاية 2024، وسط استمرار التحديات المرتبطة بتقليص آجال المعالجة وتصفية الملفات المتراكمة.