أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بإفران، أن تحقيق تنمية سياحية مستدامة في المغرب يمر عبر إرساء حكامة تشاركية وشراكات قوية، كفيلة بتحويل الطموحات إلى مبادرات ملموسة وعروض سياحية مسؤولة.
وأوضح السيد بركة، خلال افتتاح مؤتمر دولي رفيع المستوى مخصص للسياحة المستدامة تحت شعار “أي آفاق للسياحة الخضراء؟”، أن هذا اللقاء يشكل دعوة صريحة لكل الفاعلين في القطاع من أجل توحيد الجهود لتعزيز سياحة مسؤولة قادرة على ضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي وتطويره.
وأشار الوزير إلى أن الاستدامة السياحية تتطلب مراعاة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع تلبية احتياجات السياح والمهنيين والمجتمعات المحلية على حد سواء. كما شدد على ضرورة ترشيد استعمال الموارد، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وفي ما يخص الموارد المائية، نبه السيد بركة إلى أن الاستهلاك في القطاع السياحي يتزايد في سياق يتسم بضغط مائي كبير، معتبرا الحفاظ على الماء تحدياً أساسياً وواجباً وطنياً يتطلب تعبئة شاملة. وأبرز في هذا السياق أهمية حلول بديلة مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعميم تقنيات الاقتصاد في الماء.
كما أكد أن تطوير القطاع السياحي يظل رهيناً بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبتمويل البنيات التحتية، وتبادل الخبرات، والتنسيق بين مستويات الحكامة من التخطيط إلى التقييم.
واستعرض الوزير تجربة المغرب في برنامج التنمية المندمجة للمنتزه الوطني لإفران، الذي خصصت له ميزانية إجمالية تبلغ 734 مليون درهم، منها 641 مليون درهم من تمويل الدولة، بهدف تعزيز جاذبية النظم البيئية للمنتزه وإطلاق دينامية استثمارية جديدة بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، أشار السيد بركة إلى مشروع إنجاز الطريق الإقليمية رقم 7217، التي ستربط الطريق الوطنية رقم 8 بعين اللوح، مرورا بمواقع طبيعية بارزة كغابة الأرز “غورو” وبحيرة أفنورير، بكلفة تناهز 60 مليون درهم، مبرزا أن طلب العروض بشأنها سيطلق قبل نهاية 2025.
وقد نظم المؤتمر من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لفاس–مكناس والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور أكثر من 150 مشاركاً من خبراء ومستثمرين وفاعلين، حيث شكل منصة للحوار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومناسبة لتجديد التزام المغرب بتسريع الانتقال نحو نموذج سياحي أكثر توازناً واستدامة.
