صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم مدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهدف تحديث الإطار القانوني للمعاملات المالية والتجارية في المغرب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتطوير المنظومة القانونية بما يواكب التحولات السريعة في مجال الأوراق التجارية، ويعالج إشكالية الشيكات بدون رصيد التي تُشكل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً للمستثمرين.
ويهدف النص الجديد إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني للشيك وتضمين أحكام أكثر مرونة في التعاملات التجارية، مع تشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم من خلال أداء مساهمة إبرائية عن الغرامات المرتبطة بعوارض الأداء، بما من شأنه تعزيز الثقة في المعاملات التجارية، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف العبء عن المحاكم في قضايا الشيكات.
