أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء الجمعة 7 نونبر 2025، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أولاد تايمة، وذلك في انتظار استكمال المسطرة القضائية الجارية في حقه، على خلفية الاشتباه في تورطه في الابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة المهنية داخل صفوفها، حيث تم بالتوازي مع الإجراء التأديبي فتح بحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقيق في الأفعال المنسوبة إلى الموظف الموقوف بعد ضبطه في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي من أحد أطراف قضية زجرية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستجلاء جميع ظروف وملابسات القضية، خاصة ما يتعلق بشبهة تورط موظف شرطة آخر في المشاركة أو المساهمة في هذه الأفعال.
ويعكس هذا التدبير التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتكريس مبادئ الحكامة الأمنية الرشيدة، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط المهني في إطار احترام القانون.
