محمد مسير ابغور- تحقيق 24
صدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، أحكاماً في قضية رائجة بإقليم الناظور، بعد الاشتباه في تورط مجموعة من عناصر القوات المساعدة في حيازة أموال وممتلكات لا تتناسب مع مداخليهم الرسمية.
وشملت الأحكام 15 عنصراً من أفراد المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، المكلفة بمراقبة الشواطئ، حيث قضت المحكمة بالسجن سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل متهم.
وصدر الحكم حضورياً في حق المتهم الخامس عشر و غيابياً في حق باقي المتهمين، مع الحكم عليهم بالصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بـ مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، إضافة إلى مصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، في سياق تطبيق المقتضيات القانونية لمحاربة غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
