أظهرت بيانات حكومية صدرت في طوكيو أن اقتصاد اليابان سجل نمواً بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الاستثمارات التجارية للشركات.
ووفق المعطيات الصادرة عن مكتب رئيسة الوزراء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من عام 2025، متجاوزاً التقدير الأولي الذي كان في حدود 0.2 في المائة، كما فاق بشكل طفيف متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 1.2 في المائة.
وعلى أساس فصلي، سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.3 في المائة، وهو مستوى يتطابق مع متوسط التوقعات، مقارنة بالتقدير الأولي الذي أشار إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.3 في المائة خلال الفصل الرابع، مسجلاً بذلك أقوى نمو منذ الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2023. وتمت مراجعة هذه النسبة بالرفع مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى زيادة في حدود 0.2 في المائة، متجاوزة توقعات الاقتصاديين التي قدرت الزيادة بنحو 1.1 في المائة.
وسجل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي في اليابان، نمواً بنسبة 0.3 في المائة، بعدما كانت البيانات الأولية تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة فقط.
وفي سياق متصل، أعلنت ساناي تاكايتشي، رئيسة الوزراء اليابانية، أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار البنزين، بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لزيادة تكاليف الوقود المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي بعد أن سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 2.6 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر 2025، مقابل نمو بنسبة 2.4 في المائة في الفترة ما بين أبريل ويونيو من العام نفسه.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان حوالي 663.8 تريليون ين (ما يعادل نحو 4.20 تريليون دولار) خلال سنة 2025 بعد المراجعة.
