مع بداية الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج، سارعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى طمأنة المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية.
وأكدت هذه الدول أن مخزونها الاستراتيجي من المواد الغذائية والاستهلاكية كافٍ لتلبية احتياجات الأسواق لفترات طويلة، مع توفر السلع بكميات مهمة في مختلف منافذ البيع.
كما جرى إحداث خلايا حكومية لمراقبة المخزون والأسعار بشكل مباشر، إلى جانب اعتماد أنظمة إلكترونية لمتابعة التوريد وضمان استمرارية الإمدادات.
وفي الإمارات العربية المتحدة، أوضحت وزارة الاقتصاد والسياحة أن تدفق السلع يسير بشكل طبيعي دون تسجيل أي اضطرابات في سلاسل التوريد، داعية المستهلكين إلى تجنب الشراء المفرط أو تخزين السلع دون حاجة.
وفي قطر، أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية استمرار توفر المنتجات في مختلف الأسواق، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
أما في البحرين، فقد أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن الأسواق تشهد وفرة في السلع الأساسية بفضل منظومة فعالة لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، ما يعزز استقرار السوق المحلية.
وفي الكويت، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن المخزون الغذائي في وضع طبيعي وكافٍ، مع استمرار سلاسل التوريد بشكل منتظم، كما قررت حظر تصدير السلع الغذائية إلى الخارج إلا بموافقة مسبقة بهدف حماية السوق المحلية.
وشددت السلطات الخليجية على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين.
