ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، بنيويورك، لقاءً دولياً حول أهمية ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة ودوره في تعزيز حقوقهن ومشاركتهن في التنمية.
ويندرج هذا الحدث، المنظم بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وبتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار أشغال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة من 9 إلى 19 مارس.
ويهدف اللقاء إلى إبراز التقدم الذي حققه المغرب في ضمان ولوج النساء والفتيات إلى العدالة، إضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى لتعزيز حماية النساء ضحايا العنف ودعم مشاركتهن في التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن المغرب، تحت قيادة محمد السادس، يعتمد مقاربة شمولية تجمع بين البعد الحقوقي والتنموي، مشيرة إلى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي عززت منظومة الحماية والإنصاف.
ومن أبرز هذه المكتسبات اعتماد القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء، وإحداث وحدات متخصصة بالمحاكم والمستشفيات ومصالح الأمن، إضافة إلى إطلاق المنصة الرقمية “أمان لكِ” لتسهيل التبليغ والتكفل بالحالات.
من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية لـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث بالتزام المغرب المستمر في مجال المساواة بين الجنسين، منوهة بدور الاتحاد الوطني لنساء المغرب برئاسة الأميرة للا مريم في تعزيز حقوق النساء.
كما أكدت المديرة العامة لـ منظمة المرأة العربية فاديا كيوان أن التجربة المغربية أصبحت نموذجاً يحتذى به في العالم العربي وخارجه في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وشهد اللقاء حضور عدد من المسؤولين والبرلمانيين والخبراء الدوليين، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لدعم حقوق النساء وضمان ولوجهن المنصف إلى العدالة.
