استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، احتجاجاً على قرار تمديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية لموظف قنصلي جزائري، محذرة من انعكاسات هذا القرار على العلاقات الثنائية.
وأوضحت أن المعني بالأمر محتجز منذ أبريل 2025، رغم تمتعه بحصانة قانونية وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، معربة عن استنكارها للمعاملة التي يتعرض لها داخل السجن، والتي كشفتها أول زيارة قنصلية في 17 مارس.
كما أكدت الجزائر أن هذا القرار “غير مبرر” وقد يؤثر سلباً على مسار العلاقات مع فرنسا، رغم الآمال التي رافقت زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر مؤخراً، والتي لم تفضِ إلى انفراج ملموس.
