أعلن مجلس المنافسة، اليوم الجمعة، عن تعزيز آليات تتبع انتقال تغيرات الأسعار الدولية للمنتجات النفطية ومشتقاتها إلى السوق الوطنية، في ظل الارتفاع السريع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تندرج ضمن مهامه لضمان المنافسة السليمة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي أثرت على سلاسل التوريد العالمية وأسهمت في تقلب الأسعار.
وأشار إلى أن المغرب، باعتباره مستورداً رئيسياً للمحروقات مثل الغازوال والبنزين، يتأثر بشكل مباشر بهذه التغيرات، إلى جانب منتجات مشتقة كالمواد البلاستيكية التي تدخل في عدة قطاعات اقتصادية.
وفي إطار تتبع السوق، عقد المجلس اجتماعات مع شركات توزيع المحروقات، على أن يتم نشر مذكرة توضيحية حول نتائج هذا التتبع. كما شدد على ضرورة أن تعكس الأسعار في السوق الوطنية التغيرات الدولية بشكل متناسب وضمن آجال معقولة.
وقرر المجلس اعتماد تتبع شهري لأسعار المحروقات بدل كل ثلاثة أشهر، مع الاستمرار في مراقبة باقي القطاعات لرصد أي زيادات غير مبررة أو ممارسات تخل بالمنافسة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز شفافية السوق، وضمان احترام قواعد المنافسة، وحماية المستهلك من أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
