أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن مشروع القانون 34.21 جاء لتحديث القانون 25.90 بعد أكثر من 30 سنة، بهدف تجاوز اختلالات أعاقت التنمية العمرانية، مثل قِصر آجال إنجاز التجهيزات وتباين تأويل النصوص، ما أدى إلى تعثر مشاريع وتكاليف إضافية على الدولة.
ويقدم المشروع آجالاً جديدة لإنجاز التجزئات حسب المساحة، تتراوح بين 3 و15 سنة، مع إمكانية توقيف سريان الآجال في حالات قاهرة، وفق مسطرة محددة.
كما ينص على تحسين برمجة المرافق العمومية وضمان الحفاظ على العقارات المخصصة لها، مع إمكانية تغيير تخصيصها لخدمة المصلحة العامة.
ويعزز النص الحكامة عبر تحديد مسؤوليات واضحة، منها دعوة رئيس الجماعة للجان التسلم، وإحداث لجان تقنية لدراسة الطلبات المختلفة، إضافة إلى منح آجال استثنائية لاستكمال المشاريع المتعثرة.
كما يشمل المشروع إجراءات لحماية الملك العام الجماعي، من خلال نقل شبكات وطرق التجزئات إلى الجماعات بعد التسلم المؤقت، وتمكينها من استرجاع تكاليف إصلاح العيوب.
ويتضمن أيضاً مقتضيات خاصة بالتجزئات المنجزة تدريجياً، خصوصاً في الحالات الاستعجالية كإعادة إسكان المتضررين.
وفي ما يخص التجزئات غير القانونية، يقترح القانون آليات لإعادة هيكلتها وفق برامج محددة تقنياً ومالياً.
ويهدف المشروع في المجمل إلى تبسيط المساطر، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة المجال الحضري.
