سجلت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب ارتفاعًا في حجم الأصول الخاضعة للتدبير، حيث بلغ صافي الأصول أكثر من 843,6 مليار درهم إلى غاية 10 يوليوز 2026، بزيادة أسبوعية بلغت 2,74 في المائة، وفق أحدث معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأوضحت الهيئة، في نشرتها الأسبوعية الخاصة بإحصائيات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن هذا الأداء الإيجابي يعود أساسًا إلى النمو الذي سجلته فئة الصناديق النقدية بنسبة 14,72 في المائة، إلى جانب ارتفاع فئة الصناديق التعاقدية بنسبة 11,79 في المائة، وصناديق سندات الاقتراض قصيرة الأمد بنسبة 2,07 في المائة.
وفي المقابل، عرفت بعض الفئات تراجعًا خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت قيمة أصول صناديق الأسهم بنسبة 1,72 في المائة، فيما تراجعت الصناديق المتنوعة بنسبة 0,86 في المائة، بينما حققت صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأمد نموًا طفيفًا بلغ 0,62 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، باعتبارها إحدى أبرز آليات الاستثمار الجماعي في السوق المالية المغربية، في ظل تنوع المنتجات الاستثمارية وتوجه المستثمرين نحو الأدوات التي توفر مستويات مختلفة من السيولة والعائد والمخاطر.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بالمملكة 624 صندوقًا، وهو ما يعكس اتساع العرض الاستثماري وتطور سوق الرساميل بالمغرب.
