تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الثلاثاء، للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة الاستثمار في المؤسسات التعليمية، رغم مساعي الحكومة لاحتواء الحراك الذي انطلق منتصف شتنبر الماضي.
وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بداية الاحتجاجات، معظمهم من القاصرين، فيما قُدّرت خسائر الأضرار بما لا يقل عن 30 مليون يورو. كما أثارت إصابات خطيرة في صفوف الطلاب انتقادات بشأن تدخلات الشرطة، دفعت الحكومة إلى تعليق استخدام القنابل الصوتية مؤقتاً.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية 2027، غير أن المنظمات الطلابية اعتبرت الإجراءات غير كافية، مطالبة باستثمارات إضافية لتحسين ظروف الدراسة والحد من الاكتظاظ وترميم المؤسسات التعليمية.
ورغم تراجع الاحتجاجات في بعض الثانويات، أظهر استطلاع للرأي أن 54 في المائة من المشاركين يؤيدون الحراك الطلابي، ما يعكس استمرار الدعم الشعبي للمطالب التعليمية.
