أكدت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين، عزم الحكومة الجديدة تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، تطبيقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور.
وأوضحت المنصوري، خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أن التوجه الجديد يشمل أيضا تعزيز إلزامية التصريح بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
وأضافت أن هذه التدابير تندرج ضمن رؤية تروم تعزيز النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
