أقرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة جديدة من التدابير الاجتماعية تشمل تعزيز الدعم المالي للأسر التي ترعى أطفالا يعانون من أمراض خطيرة، وتمديد الإجازات المرضية المدفوعة للنساء اللواتي يواجهن مشكلات صحية مرتبطة بسن اليأس، فضلا عن توسيع الاستفادة من معاشات الورثة لتشمل الشركاء غير المتزوجين.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، أن هذه الإجراءات تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى توافقها مع متطلبات الانضباط المالي والمؤشرات الاقتصادية للبلاد.
واعتمدت التدابير بموجب مرسوم ملكي، على أن تدخل حيز التنفيذ فورا، مع ضرورة حصولها على موافقة البرلمان خلال 30 يوما.
ويأتي القرار قبل الانتخابات المبكرة المرتقبة في 29 نونبر المقبل، وسط جدل سياسي بشأن استخدام رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز موارد الحكومة خلال الفترة الانتخابية، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الشعب المحافظ على الاشتراكيين.
