أكدت رئيسة الحكومة المغربية، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء عقب الاطلاع على معطيات ووثائق أثارت شبهات بشأن تدبير المال العام، معتبرة أن الخطوة تعكس الجرأة في اتخاذ القرار، وليس الارتباك في بداية الولاية الحكومية.
وأوضحت المنصوري، خلال جلسة بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشكوك بشأن الوزيرة المعفاة، قبل أن تظهر معلومات جديدة دفعتها إلى طلب إعفائها من الملك محمد السادس، الذي استجاب للطلب، وفق تصريحها.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تتسامح مع أي شبهات، لكنها لن تقبل أيضا بالإشاعات والاتهامات غير المؤسسة.
وفي سياق متصل، دافعت المنصوري عن وزير يزاول نشاطا في مجال صناعة السيارات، ردا على الانتقادات المرتبطة بشبهة تضارب المصالح، معتبرة أن نجاحه الاستثماري يعود إلى تجربته السابقة في القطاع الخاص، قبل توليه المسؤولية الحكومية.
وأكدت أن الحكومة ستتعامل بحزم مع الشبهات، مع رفض ما وصفته بالهجمات التي تستهدف أعضاءها دون مبررات واضحة.
