تعهدت الحكومة المغربية، ضمن برنامجها للفترة 2026-2031، بإحداث آلية لمحاربة الوساطة الانتهازية بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع توفير الإمكانيات اللازمة وتفعيل العقوبات ونشرها.
ويشمل هذا التوجه تعزيز مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، والتصدي لاستغلال وضعيات الهيمنة والتواطؤ في الصفقات العمومية، إلى جانب وضع إطار قانوني ينظم حقوق وواجبات الوسطاء في سلاسل التسويق.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استفادة بعض الوسطاء من حصص كبيرة من القيمة التي يؤديها المستهلك، إذ قد تصل نسبتهم في بعض السلاسل الفلاحية إلى ما بين 60 و80 في المائة من السعر النهائي، دون إضافة قيمة فعلية للمنتج.
كما تعتزم الحكومة تعزيز المنافسة في قطاعات الاتصال والنقل والخدمات المهنية، من خلال تحسين شفافية الأسواق، ومراجعة قواعد تنظيم بعض الأنشطة، والحد من الاحتكار، إلى جانب تعزيز الحياد التنافسي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتراهن الحكومة على هذه التدابير للحد من الاختلالات في الأسواق، وتعزيز المنافسة والشفافية، بما يساهم في حماية المستهلك وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
