حلّ المغرب في المرتبة الـ90 عالميا ضمن مؤشر سيادة القانون لسنة 2026، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، محققا 0,48 نقطة، ومتقدما بمركز واحد مقارنة بالعام الماضي، وفق تصنيف شمل 143 دولة.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، احتل المغرب المرتبة الـ77 في مؤشر القيود على صلاحيات الحكومة، والـ83 في غياب الفساد، والـ99 في الحكومة المفتوحة، فيما جاء في المركزين الـ76 والـ91 في مؤشري العدالة المدنية والعدالة الجنائية على التوالي.
وتصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا الترتيب العالمي، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ36، متبوعة بقطر والكويت، ضمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وسجل التقرير استمرار التراجع العالمي في مجال سيادة القانون للعام التاسع على التوالي، رغم انخفاض عدد الدول التي شهدت تراجعا مقارنة بالسنة الماضية.
وعزا هذا الوضع أساسا إلى اتساع الممارسات الاستبدادية، وتضييق الحريات المدنية، وضعف آليات الرقابة والتوازن بين السلطات.
وأشار التقرير إلى تراجع حرية التعبير في 64 في المائة من البلدان، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات في 67 في المائة، والمشاركة المدنية في 65 في المائة، فضلا عن تراجع العدالة المدنية في 64 في المائة من الدول والعدالة الجنائية في 58 في المائة منها.
وفي هذا السياق، شدد أليخاندرو بونس، المدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية، على ضرورة تعزيز سيادة القانون، محذرا من أن ضعف المؤسسات يهدد الثقة في الأسواق ويؤثر سلبا على الحوكمة والاستقرار الاقتصادي.
