عبأت الدولة نحو 100 مليار درهم عبر آليات تمويل بديلة، بهدف تخفيف الضغط على الميزانية العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، استعدادا لكأس العالم 2030، وفق التقرير السنوي الثاني حول «الدولة المساهمة» برسم 2024-2025.
وأوضح التقرير، الصادر عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن هذه التمويلات تندرج ضمن استثمارات مهيكلة بلغت 148.5 مليار درهم، بالاعتماد على آليات تشمل التسنيد وهيئات التوظيف الجماعي العقاري وإصدار السندات.
وتهم أبرز المشاريع تمديد شبكة القطار فائق السرعة بتمويل يبلغ 53 مليار درهم، وتطوير الطرق السيارة بـ14.5 مليار درهم، إلى جانب توسيع البنية التحتية للمطارات بكلفة تصل إلى 38 مليار درهم.
وفي سياق إصلاح القطاع العام، أبرز التقرير الدور الاقتصادي للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للوكالة، والبالغ عددها 57 مؤسسة، إذ حققت سنة 2024 رقم معاملات إجماليا قدره 242.9 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 8 في المائة، فيما بلغت أرباحها الصافية المجمعة 22.5 مليار درهم.
كما سجلت المؤسسات المعنية نتائج استغلال بقيمة 41.7 مليار درهم، مستفيدة من أداء قطاعات الفوسفاط والطاقة والنقل واللوجستيك.
وأكد التقرير أهمية تحديث الحكامة وتعزيز الشفافية المالية، من خلال اعتماد المعايير المحاسبية الدولية، وتطوير آليات مراقبة الأداء وتدبير المخاطر، بما يدعم نجاعة الاستثمار العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
