تراهن الحكومة على تحصيل نحو 23,3 مليار درهم من الضرائب المفروضة على التبغ المصنع والخمور والمشروبات الكحولية والجعة خلال سنة 2027، مقابل 21,16 مليار درهم ضمن توقعات قانون المالية لسنة 2026، بزيادة تفوق ملياري درهم، وفق معطيات مشروع قانون المالية الجديد.
وتشير الأرقام الواردة في المشروع إلى أن مداخيل الضرائب على هذه المنتجات ستعرف ارتفاعا بنحو 10,07 في المائة، مدفوعة أساسا بزيادة الرسوم على التبغ والمشروبات الكحولية.
ويُرتقب أن تبلغ مداخيل الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع حوالي 19,32 مليار درهم، مقابل 17,71 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 9,05 في المائة، ما يجعل التبغ المصدر الرئيسي لهذه الموارد الجبائية.
كما تتوقع الحكومة تحصيل نحو 1,82 مليار درهم من الخمور والمشروبات الكحولية، بارتفاع يقارب 22,95 في المائة، إلى جانب 2,15 مليار درهم من الضرائب المفروضة على الجعة، بزيادة تناهز 9,54 في المائة.
وفي إطار التعديلات الجبائية المرتقبة، ينص المشروع على مواصلة مراجعة الضرائب المفروضة على هذه المنتجات، مع تحديد حد أدنى للتحصيل على السجائر يبلغ 1025 درهما لكل ألف سيجارة سنة 2027، على أن يرتفع تدريجيا إلى 1346 درهما بحلول سنة 2031.
وتعكس هذه التوقعات تنامي اعتماد الميزانية العامة على الضرائب الداخلية على الاستهلاك، إذ تفوق المداخيل المرتقبة من التبغ والخمور والجعة التوقعات المتعلقة برسوم الاستيراد، المقدرة بنحو 19,97 مليار درهم.
وتظل هذه الأرقام تقديرات واردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما ستتحدد الحصيلة الفعلية بحسب تطور الاستهلاك والأسعار ومستوى تحصيل الضرائب خلال السنة المقبلة.
