كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن إخضاع مشروع تمديد الحاجز البحري بمنطقة تاراخال بسبتة المحتلة لمسطرة الاستعجال، بهدف تعزيز المراقبة والحماية الحدودية، دون تحديد موعد رسمي لانطلاق الأشغال أو الكشف عن مستوى تقدم تنفيذ المشروع.
وأفادت الوزارة، في جواب عن طلب معلومات تقدمت به جمعية «Salvemos Ceuta»، بأن كتابة الدولة للأمن أصدرت في 12 شتنبر الماضي قراراً يقضي بتسريع الإجراءات المتعلقة بالأشغال التكميلية والتجهيزات والخدمات الضرورية لإنجاز المشروع.
وبررت السلطات الإسبانية عدم نشر طلبات العروض مسبقاً بخضوع الصفقة لنظام التعاقد الاستثنائي الخاص بحالات الطوارئ، مؤكدة أن الإعلانات القانونية ستُنشر بعد إتمام التعاقدات.
ويتضمن المشروع تمديد الحاجز البحري على مرحلتين؛ الأولى تمتد 15 متراً داخل البحر، والثانية تشمل إضافة 100 متر بواسطة حاجز عمودي، بكلفة تقدر بسبعة ملايين يورو، فضلاً عن مليوني يورو لتثبيت نظام دائم من العوامات وشبكة احتواء عالية المقاومة تصل إلى قاع البحر.
ويأتي هذا المشروع لتعويض الحاجز العائم المؤقت الذي نصبته السلطات الإسبانية في غشت الماضي، عقب محاولات دخول جماعي للمهاجرين إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز، بعدما تعرضت أجزاء منه لأضرار متكررة بسبب التقلبات الجوية والتيارات البحرية.
وفي المقابل، اعتبرت جمعية «Salvemos Ceuta» أن رد وزارة الداخلية لا يقدم توضيحات كافية بشأن تقدم الأشغال، مطالبة بتعزيز المنشآت البحرية وتوسيعها لتشمل منطقة بنزو، واقترحت إقامة حواجز يصل طولها إلى 500 متر وارتفاعها إلى مترين ونصف المتر.
