أدانت مجموعة من الدول، في بيان مشترك، “بأشد العبارات” الهجمات الأخيرة التي نُسبت إلى إيران، والتي استهدفت سفناً تجارية غير مسلحة في الخليج، إلى جانب منشآت مدنية، بما في ذلك البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز، فضلاً عن ما وصفته بـ”الإغلاق الفعلي” لـ مضيق هرمز.
ويشمل هذا الموقف دولاً عدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.
وأعربت الدول الموقعة عن استعدادها للمساهمة في ضمان المرور الآمن عبر المضيق، مرحبة بالتنسيق الدولي الجاري في هذا الإطار، كما عبّرت عن “قلق عميق” إزاء تصاعد حدة التوترات في المنطقة.
ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري لعمليات تهديد الملاحة، بما في ذلك زرع الألغام والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 2817.
وشددت الدول على أن حرية الملاحة تُعد مبدأ أساسياً في القانون الدولي، كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذّرة من أن أي تعطيل لحركة النقل البحري وسلاسل إمداد الطاقة ستكون له انعكاسات عالمية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة.
كما اعتبرت أن استهداف البنية التحتية الحيوية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، داعية إلى وقف فوري وشامل لهذه الهجمات.
وفي سياق متصل، رحّبت الدول بقرار الوكالة الدولية للطاقة القاضي بالإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، مؤكدة عزمها اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بما في ذلك التنسيق مع الدول المنتجة وزيادة الإمدادات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستقرار والازدهار العالمي، مجدداً دعوة جميع الدول إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية.
