أفادت مصادر مطلعة أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قررت إعفاء نور الدين بنسودة من مهامه كمدير عام للخزينة العامة للمملكة، بعد مسار مهني امتد لما يقارب 17 سنة على رأس أحد أكثر المناصب المالية حساسية داخل الإدارة العمومية.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد جرى تعيين عبد اللطيف العمراني مديراً عاماً للخزينة بالنيابة، مع احتفاظه بمنصبه الحالي كمدير عام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك في انتظار الحسم الرسمي في اسم المسؤول الذي سيُكلّف بتولي هذا المنصب بصفة نهائية.
ورغم التداول الواسع للخبر في الأوساط الإعلامية والإدارية، لم يصدر إلى حدود الساعة أي بلاغ رسمي يؤكد قرار الإعفاء أو التعيين، كما لم يتم إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، الأمر الذي يضفي قدراً من الغموض حول خلفيات القرار وتوقيته.
وفي السياق ذاته، تشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الإعفاء لم يكن قراراً معزولاً داخل وزارة الاقتصاد والمالية، بل جاء، بحسبها، في إطار توجيهات صادرة عن مستويات أخرى داخل الجهاز التنفيذي، على خلفية ما وُصف بعدم الانسجام مع بعض التوجهات والقرارات المرتبطة بالسياسات المالية والضريبية، خاصة ما يتعلق بآليات الاقتطاع وتدبير الموارد، وهو ما عجل، وفق هذه المصادر، بإنهاء مهام بنسودة.
ويبقى غياب أي توضيح رسمي عاملاً أساسياً في استمرار الجدل حول هذا القرار، في انتظار صدور معطيات رسمية تحدد سياقه وأبعاده المؤسساتية.
