احتضنت مدينة إفران، الجمعة، دورة تكوينية حول التدقيق المالي والإداري لفائدة نحو خمسين مديرا للمصالح بمختلف مجالس العمالات والأقاليم، وذلك في إطار برنامج تنظمه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لتعزيز قدرات الأطر الترابية، تفعيلا لتوجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وتضمن البرنامج عروضا حول المبادئ الأساسية للتدقيق ومنهجيته وإطاره التنظيمي، إضافة إلى عرض متخصص في تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية، تلاه نقاش تفاعلي بين المشاركين.
وأوضح رئيس الجمعية، عبد العزيز درويش، أن اختيار موضوع التدقيق المالي والإداري يأتي استجابة لحاجيات مسؤولي المصالح الترابية، بهدف مواكبتهم في تدبير الإدارات بفعالية أكبر، مؤكدا أن تعزيز كفاءات الموارد البشرية يشكل رافعة أساسية لتحسين جودة الخدمات العمومية في إطار ترسيخ دولة اجتماعية.
من جهتهم، أكد عدد من المشاركين، منهم حسن الكورتاس من مجلس عمالة سطات ولمياء شلاوي من مجلس عمالة الصخيرات–تمارة، أن التكوين يشكل فرصة لتبادل الخبرات وتوحيد أساليب العمل، لاسيما في ظل المتطلبات المتزايدة للحكامة المحلية والحاجة المستمرة إلى تكوينات عملية متخصصة.
وسيُستكمل البرنامج غدا السبت بتنظيم يوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمشاركة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، وعروض تقدم حول الحق في الحصول على المعلومات والإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات.
