بلغ عدد المشاريع المنجزة على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025، ما مجموعه 520 مشروعاً بكلفة مالية إجمالية بلغت 179,02 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة بما يناهز 138,77 مليون درهم.
وجاء الكشف عن هذه المعطيات خلال حفل نظمته العمالة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تحتفى هذه السنة تحت شعار “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة في خدمة التنمية البشرية”.
وتوزعت المشاريع المنجزة بين البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، والذي شمل 100 مشروع بغلاف مالي بلغ 75,88 مليون درهم، والبرنامج الثالث الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب عبر 385 مشروعاً بكلفة مالية بلغت 79 مليون درهم، إضافة إلى البرنامج الرابع المرتبط بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والذي شهد إنجاز 35 مشروعاً بغلاف مالي ناهز 24,14 مليون درهم.
وفي كلمة أُلقيت نيابة عنه من طرف الكاتب العام للعمالة، أكد عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، جمال مخططار، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتمدت مقاربة جديدة تضع العنصر البشري في صلب أولوياتها، مع التركيز على تعزيز الرأسمال البشري وتقوية الإدماج الاقتصادي للشباب.
وأشار إلى أن العمالة انخرطت بشكل فعلي في تنزيل برامج هذه المرحلة، من خلال مشاريع ذات بعد اجتماعي وإنساني ساهمت في تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة، عبر إحداث وتجهيز مؤسسات اجتماعية للقرب، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تأهيل البنيات الصحية وتنظيم حملات طبية.
كما أبرز المسؤول ذاته أهمية تمويل المشاريع المدرة للدخل لفائدة التعاونيات والأشخاص في وضعية هشاشة، فضلاً عن إحداث منصات للشباب بمقاطعتي مولاي رشيد وسيدي عثمان، بهدف تشجيع روح المقاولة ومواكبة الشباب حاملي المشاريع.
وفي السياق ذاته، شدد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انتقلت من حكامة قائمة على التدبير الإداري التقليدي إلى حكامة ترتكز على النتائج والأثر المباشر على المواطنين، معتبراً أن الحكامة الترابية تشكل ركيزة أساسية في مختلف تدخلات المبادرة على مستوى العمالة.
من جانبه، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، سعيد اطراوة، أن الحكامة الترابية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الإدماج الاجتماعي والمشاركة المحلية، من خلال دعم قدرات الفاعلين المحليين وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد استهداف ترابي دقيق.
كما استعرض حصيلة المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة على مستوى العمالة، موضحاً أنه تم خلال المرحلة الأولى إنجاز 230 مشروعاً ونشاطاً بغلاف مالي بلغ 180 مليون درهم، فيما شهدت المرحلة الثانية إنجاز 107 مشاريع بكلفة إجمالية بلغت 422 مليون درهم، همت مجالات الصحة والتعليم ودعم البنيات الاجتماعية والأنشطة المدرة للدخل.
واختتمت فعاليات هذا الاحتفاء بتنظيم زيارات ميدانية إلى مركز لتفتح الشباب ومركز اجتماعي مخصص للأطفال في وضعية إعاقة.
